بلكه فرمود : قيد سلب بوده كه در اين صورت مانع نمىشود از اينكه صحّت سلب ، دليل بر مجازيّت استعمال مشتقّ در منقضى از مبدأ باشد با اين عبارت مىخواهد بفرمايد ؛ اصلا قبول ندارند كه حتّى قيد براى سلب باشد بلكه مىفرمايد : قيد براى مسلوب عنه يعنى ذاتى بوده كه مشتقّ برآن حمل شده است يعنى در قضيهء « زيد ليس بضارب الآن » و « زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء » در واقع چنين است : « زيد المنقضى عنه المبدأ ليس بضارب الآن مطلقا » يا به عبارت ديگر ، قيد در كلام در واقع قيد موضوع بوده و مسلوب و سلب هر دو مطلقند . و وقتى موضوع ، مقيّد باشد در نهايت چنين خواهد بود ؛ زيد مقيّد به قيد انقضاء ضرب ، مطلقا ضارب نيست . در اين صورت صحّت سلب ، علامت مىشود به اينكه استعمال مشتقّ در ذاتى كه منقضى از مبدأ بوده مجاز است . چنان كه سلب مشتقّ از ذات مسلوب عنه به لحاظ حال تلبّس صحيح نبوده و زيدى كه در زمان تلبّس به ضرب ، ضارب بوده را نمىتوان الآن به لحاظ حال تلبّس از او سلب ضاربيّت كرده و گفت : زيد در زمانى كه متلبّس به ضرب بوده ، ضارب نيست . 411 - آيا بحث در صحّت سلب مشتقّ از منقضى از مبدأ كه دليل بر مجاز بودن اطلاق مشتقّ بر ذات منقضى از مبدأ و حقيقت بودنش بر متلبّس به مبدأ بوده در اينكه مشتق از مبدأ لازم اخذ شده باشد يا از مبدأ متعدى ، فرق خواهد داشت چرا ؟ ( ثمّ لا يخفى . . . سابقا ) ج : مىفرمايد : اينكه مشتقّ از مبدأ لازم اخذ شده باشد مثل « جالس » و يا از مبدأ متعدى اخذ شده باشد . مثل « ضارب » تفاوتى در صحت سلب مشتقّ مثلا در « جالس و ضارب » از ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده و در حال نطق ، جالس و ضارب نبوده نخواهد داشت و صحّت سلب در هر دو مورد دليل بر مجاز بودن اطلاق مشتقّ بر ذات منقضى از مبدأ مىباشد . زيرا در آنجايى هم كه مبدأ اشتقاق ، متعدّى بوده مثل « ضارب » سلب ضارب از